تخيّل محاسبًا في منشأة تجارية بالرياض يفتح ملف الشهر، فيجد أمامه مبيعات محلية وشحنة صادرات وإشعار مردودات، وكومة من فواتير الموردين لم تُطابق بعد.
يطرق المدير الباب ويسأل سؤالًا واحدًا: كم سندفع للهيئة هذا الشهر؟
أسرع إجابة تخطر في البال هي 15% من المبيعات، أو 15% من الفرق بين المبيعات والمشتريات، وكلتاهما خاطئة.
ضريبة القيمة المضافة لا تدخل في أرباحك، ولا تُعد مصروفًا عليك ما دامت قابلة للخصم، فهي أمانة تحصّلها من عملائك وتخصم منها ما دفعته لمورّديك ثم تسلّم الفرق.
سنبني في هذا المقال إقرار شهر كامل بأرقامه، ونسجّل قيوده، ونرى أين يتعثر المحاسبون عادة.
الحساب كله في معادلة واحدة
كل ما يحدث في الإقرار يدور حول طرفين، ضريبة المخرجات التي أضفتها على فواتير مبيعاتك، وضريبة المدخلات التي دفعتها على مشترياتك ومصروفاتك ولديك عنها فاتورة ضريبية صحيحة.
إذا خرج الناتج موجبًا فهو مبلغ تسدده للهيئة، وإذا خرج سالبًا صار رصيدًا دائنًا لصالحك يُرحَّل إلى الفترات التالية أو تطلب استرداده وفق إجراءات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
الأمثلة هنا بالريال السعودي وبالنسبة الأساسية 15%.

أرقام الشهر قبل أي حساب
لنفترض أن منشأتنا سجّلت خلال شهر واحد المعاملات التالية، وكل المبالغ قبل الضريبة:
| البند | المبلغ قبل الضريبة (ريال) | الضريبة (ريال) | أثره في الإقرار |
|---|---|---|---|
| مبيعات محلية خاضعة بنسبة 15% | 200,000 | 30,000 | ضريبة مخرجات |
| مردودات مبيعات (إشعار دائن) | (10,000) | (1,500) | تخفّض المخرجات |
| صادرات بنسبة صفرية | 40,000 | 0 | تظهر في الإقرار بنسبة 0% |
| مشتريات بضاعة بفواتير ضريبية صحيحة | 120,000 | 18,000 | ضريبة مدخلات |
| مصروفات تشغيل بفواتير ضريبية صحيحة | 20,000 | 3,000 | ضريبة مدخلات |
| مصروف بلا فاتورة ضريبية صحيحة | 4,000 | 600 | غير قابلة للخصم، تُحمَّل على المصروف |
كيف حسبنا الأرقام؟
- القاعدة: الضريبة = المبلغ قبل الضريبة × النسبة المطبقة على المعاملة
- المبيعات المحلية: 200,000 × 15% = 30,000 ريال
- المردودات: 10,000 × 15% = 1,500 ريال (بالسالب لأنها تعكس جزءًا من المبيعات)
- الصادرات: 40,000 × 0% = 0
- مشتريات البضاعة: 120,000 × 15% = 18,000 ريال
- مصروفات التشغيل: 20,000 × 15% = 3,000 ريال
- المصروف بلا فاتورة صحيحة: 4,000 × 15% = 600 ريال
- صافي المبيعات: 200,000 − 10,000 + 40,000 = 230,000 ريال
- إجمالي المشتريات والمصروفات: 120,000 + 20,000 + 4,000 = 144,000 ريال
لو طبّقنا الإجابتين السريعتين اللتين بدأنا بهما، لكانت الأولى 230,000 × 15% = 34,500 ريال، والثانية (230,000 − 144,000) × 15% = 12,900 ريال.
سنرى بعد قليل أن الرقم الصحيح أقل منهما بكثير.
بناء الإقرار خطوة بخطوة
نبدأ بالمبيعات الخاضعة بعد طرح المردودات، ثم نُظهر الصادرات في سطرها الخاص، ثم نجمع المدخلات المؤيدة بمستندات صحيحة فقط.
| العنصر | طريقة الحساب | المبلغ (ريال) |
|---|---|---|
| صافي المبيعات الخاضعة | 200,000 − 10,000 | 190,000 |
| ضريبة المخرجات | 190,000 × 15% | 28,500 |
| مبيعات بنسبة صفرية (صادرات) | 40,000 × 0% | 40,000 (ضريبتها 0) |
| مشتريات ومصروفات قابلة للخصم | 120,000 + 20,000 | 140,000 |
| ضريبة المدخلات | 140,000 × 15% | 21,000 |
| الضريبة المستحقة للهيئة | 28,500 − 21,000 | 7,500 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- القاعدة: المستحق = (صافي المبيعات الخاضعة × 15%) − (المشتريات والمصروفات المؤيدة بفواتير صحيحة × 15%)
- صافي المبيعات الخاضعة: 200,000 − 10,000 = 190,000 ريال
- ضريبة المخرجات: 190,000 × 15% = 28,500 ريال، وهي نفسها 30,000 − 1,500 = 28,500
- الصادرات: 40,000 × 0% = 0، فتظهر قيمتها في الإقرار دون ضريبة
- القابل للخصم: 120,000 + 20,000 = 140,000 ريال (استبعدنا مصروف الـ4,000 لعدم وجود فاتورة صحيحة)
- ضريبة المدخلات: 140,000 × 15% = 21,000 ريال، وهي نفسها 18,000 + 3,000 = 21,000
- الإجمالي المستحق: 28,500 − 21,000 = 7,500 ريال
من نشاط تجاوزت مبيعاته 230,000 ريال، يذهب إلى الهيئة 7,500 ريال فقط.
والصادرات لم تولّد ضريبة، لكن غيابها عن الإقرار خطأ يكشفه أي فحص لاحق.
شهري أم ربع سنوي؟
في السعودية يكون الإقرار شهريًا إلزاميًا للمنشآت التي تتجاوز توريداتها الخاضعة السنوية 40 مليون ريال، أما من هم دون ذلك فإقرارهم ربع سنوي ويمكنهم اختيار الشهري.
والموعد في الحالتين نهاية الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية، والمنطق الحسابي لا يتغير، فقط تتسع الفترة التي تُجمع فيها المعاملات.
القيود كما تظهر في الدفاتر
الفكرة الأساسية في التسجيل أن الضريبة لا تختلط بالإيراد ولا بالمصروف، فلكل منها حساب مستقل في الميزانية، ضريبة المخرجات التزام وضريبة المدخلات أصل يُقاصّ به ذلك الالتزام.
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| (1) من ح/ الذمم المدينة (مبيعات محلية آجلة) | 230,000 | |
| إلى ح/ المبيعات | 200,000 | |
| إلى ح/ ضريبة المخرجات | 30,000 | |
| (2) من ح/ مردودات المبيعات | 10,000 | |
| من ح/ ضريبة المخرجات | 1,500 | |
| إلى ح/ الذمم المدينة | 11,500 | |
| (3) من ح/ الذمم المدينة (صادرات) | 40,000 | |
| إلى ح/ المبيعات | 40,000 | |
| (4) من ح/ المشتريات | 120,000 | |
| من ح/ ضريبة المدخلات | 18,000 | |
| إلى ح/ الذمم الدائنة | 138,000 | |
| (5) من ح/ مصروفات التشغيل | 20,000 | |
| من ح/ ضريبة المدخلات | 3,000 | |
| إلى ح/ البنك | 23,000 | |
| (6) من ح/ مصروفات التشغيل (بلا فاتورة صحيحة) | 4,600 | |
| إلى ح/ البنك | 4,600 | |
| (7) من ح/ ضريبة المخرجات (تسوية نهاية الفترة) | 28,500 | |
| إلى ح/ ضريبة المدخلات | 21,000 | |
| إلى ح/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة | 7,500 | |
| (8) من ح/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة (السداد) | 7,500 | |
| إلى ح/ البنك | 7,500 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- القاعدة: مبلغ الفاتورة = المبلغ قبل الضريبة + (المبلغ × 15%)، ويُقيَّد كل جزء في حسابه
- القيد 1: 200,000 + 30,000 = 230,000 ريال
- القيد 2: 10,000 + 1,500 = 11,500 ريال
- القيد 3: 40,000 + 0 = 40,000 ريال
- القيد 4: 120,000 + 18,000 = 138,000 ريال
- القيد 5: 20,000 + 3,000 = 23,000 ريال
- القيد 6: 4,000 + 600 = 4,600 ريال تُحمَّل كلها على المصروف
- القيد 7: رصيد المخرجات 30,000 − 1,500 = 28,500، ورصيد المدخلات 18,000 + 3,000 = 21,000، والفرق 28,500 − 21,000 = 7,500 ريال
- القيد 8: سداد الرصيد المستحق 7,500 ريال، فيصبح رصيد الحساب 7,500 − 7,500 = 0
ماذا لو خصمنا الـ600 ريال؟
يبدو المبلغ صغيرًا، والإغراء مفهوم، فالمصروف حقيقي والضريبة دُفعت فعلًا.
لكن خصمها دون فاتورة ضريبية صحيحة يرفع المدخلات إلى 21,600 ريال (21,000 + 600 = 21,600)، فينخفض المستحق إلى 6,900 ريال (28,500 − 21,600 = 6,900).
النتيجة إقرار ناقص بمقدار 600 ريال (7,500 − 6,900 = 600)، وهو فرق يظهر عند أول مراجعة من الهيئة وقد يجرّ تعديلًا للإقرار وغرامات تفوق قيمته بكثير.
الحل بسيط في المبدأ، صعب في الالتزام اليومي: لا تُسجَّل ضريبة مدخلات إلا بفاتورة ضريبية صحيحة تحمل اسم المنشأة ورقمها الضريبي، وتخص نشاطًا خاضعًا للضريبة.
أين يتعثر المحاسبون عادة
أكثر الأخطاء شيوعًا أن تُسجَّل الفاتورة بمبلغها الشامل في حساب المشتريات أو المصروفات، فتتضخم التكلفة وتضيع ضريبة المدخلات من الإقرار.
ويليه نسيان إشعارات الدائن، فتبقى المخرجات أعلى من حقيقتها وتدفع المنشأة ضريبة عن مبيعات أُعيدت.
هناك أيضًا خلط الصادرات بالمبيعات المعفاة، والفرق بينهما جوهري، فالمبيعات بنسبة صفرية تحتفظ بحق خصم مدخلاتها، بينما التوريدات المعفاة لا تمنح هذا الحق.
ولا تنسَ أن النسبة الصفرية للصادرات مشروطة بالاحتفاظ بما يثبت خروج البضاعة.
قبل إرسال الإقرار، طابق أرصدة حسابات الضريبة في الدفاتر مع تقرير الضريبة في النظام، وتأكد من أن كل معاملة مصنّفة بوضوح: خاضعة 15%، أو صفرية، أو معفاة، أو خارج النطاق.
سجّل الإشعارات الدائنة والمدينة في فترتها الصحيحة، واحفظ الفواتير والإقرارات طوال المدة النظامية، ولا تؤخر التقديم أو السداد عن موعده.
جرّب بنفسك
في شهر ما سجّلت منشأة مبيعات خاضعة بقيمة 150,000 ريال، ومردودات مبيعات بقيمة 5,000 ريال، ومشتريات بفواتير صحيحة بقيمة 85,000 ريال، ومصروفات بفواتير صحيحة بقيمة 15,000 ريال، وكلها قبل الضريبة بنسبة 15%.
احسب ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات والضريبة المستحقة، ثم اكتب قيد التسوية.
عرض الحل
صافي المبيعات الخاضعة: 150,000 − 5,000 = 145,000 ريال
ضريبة المخرجات: 145,000 × 15% = 21,750 ريال، أي 22,500 − 750 = 21,750
المشتريات والمصروفات القابلة للخصم: 85,000 + 15,000 = 100,000 ريال
ضريبة المدخلات: 100,000 × 15% = 15,000 ريال
الضريبة المستحقة: 21,750 − 15,000 = 6,750 ريال
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من ح/ ضريبة المخرجات | 21,750 | |
| إلى ح/ ضريبة المدخلات | 15,000 | |
| إلى ح/ ضريبة القيمة المضافة المستحقة | 6,750 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- القاعدة: المستحق = المخرجات − المدخلات
- ضريبة المبيعات 150,000 × 15% = 22,500، وضريبة المردودات 5,000 × 15% = 750، فالمخرجات 22,500 − 750 = 21,750 ريال
- المدخلات: 85,000 × 15% = 12,750 و15,000 × 15% = 2,250، والمجموع 12,750 + 2,250 = 15,000 ريال
- الإجمالي المستحق: 21,750 − 15,000 = 6,750 ريال، والقيد متوازن لأن 15,000 + 6,750 = 21,750
اقرأ أيضًا
جاهز تطبّق ما تعلمته؟
طبّق هذه المفاهيم عمليًا خطوة بخطوة عبر منصة رصيد وتحدي المحاسب المحترف.
ابدأ مع منصة رصيد المزيد من المقالاتملاحظات
- الأرقام والشركات في الأمثلة افتراضية وُضعت للشرح، والمعالجة الفعلية تتبع السياسات المحاسبية للمنشأة والمعايير المطبقة عليها.
- النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة في السعودية 15% منذ 1 يوليو 2020، وكانت 5% عند تطبيق الضريبة في 1 يناير 2018.
- الإقرار الشهري إلزامي لمن تتجاوز توريداته الخاضعة السنوية 40 مليون ريال، والربع سنوي لمن هم دون ذلك، ويُقدَّم الإقرار ويُسدَّد قبل نهاية الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.
- شروط خصم ضريبة المدخلات وتفاصيل التوريدات الصفرية والمعفاة تُراجع دائمًا في أحدث أدلة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشورة.
