تخيّل شركة مقاولات في مسقط وقّعت عقدًا لبناء مجمع إداري بقيمة 480,000 ريال عُماني.
مرّت السنة الأولى فأنفقت على المشروع 144,000 ريال، وأصدرت للمالك مستخلصًا واحدًا بقيمة 150,000 ريال، واحتجز المالك 10% منه حتى التسليم.
يدخل المدير المالي على المحاسب ويسأل سؤالًا يبدو بسيطًا: كم إيرادًا نسجّل هذه السنة؟ وهل ننتظر الفاتورة النهائية؟
الجواب في هذا المثال 192,000 ريال، أي أكثر مما فُوتر بـ 42,000 ريال (192,000 − 150,000 = 42,000)، وهذا الفرق ليس خطأً ولا رقمًا معلّقًا، بل أصل حقيقي في الميزانية اسمه «أصل العقد».
لماذا لا ننتظر الفاتورة؟
عقد المقاولات يُنفَّذ عادةً على أرض يملكها العميل، فكل عمود يُصبّ وكل جدار يُبنى يصبح تحت سيطرته فور إنجازه.
لهذا يعترف IFRS 15 بالإيراد في مثل هذه العقود على مدى الزمن، بحسب ما أُنجز فعلًا، بدل انتظار التسليم أو الفاتورة.
أشهر طريقة لقياس الإنجاز في المقاولات هي طريقة المدخلات، وتحديدًا نسبة التكلفة الفعلية إلى التكلفة الإجمالية المقدّرة، ثم نقارن الإيراد المعترف به تراكميًا بما فوترناه تراكميًا.
إذا كان الإيراد أكبر من الفوترة فالفرق أصل عقد، وإذا كانت الفوترة أكبر فالفرق التزام عقد.
الإيراد التراكمي = قيمة العقد × نسبة الإنجاز
أصل العقد (أو التزامه) = الإيراد التراكمي − المفوتر التراكمي

المثال على سنتين بالأرقام
الفرضيات: قيمة العقد 480,000 ريال عُماني، والتكلفة المقدّرة في نهاية السنة الأولى 360,000 ريال، والمحتجزات 10% من كل مستخلص، وضريبة القيمة المضافة 5% وهو المعدل الأساسي في سلطنة عُمان.
في السنة الثانية اكتشف مهندس المشروع أن أسعار الحديد ارتفعت، فرفع التكلفة المقدّرة إلى 400,000 ريال، وبلغت التكلفة الفعلية التراكمية 306,000 ريال والمفوتر التراكمي 350,000 ريال.
| البند | السنة الأولى | السنة الثانية (تراكمي) |
|---|---|---|
| التكلفة الفعلية التراكمية | 144,000 | 306,000 |
| التكلفة الإجمالية المقدّرة | 360,000 | 400,000 |
| نسبة الإنجاز | 40% | 76.5% |
| الإيراد التراكمي | 192,000 | 367,200 |
| إيراد الفترة | 192,000 | 175,200 |
| تكلفة الفترة | 144,000 | 162,000 |
| مجمل ربح الفترة | 48,000 | 13,200 |
| المفوتر التراكمي | 150,000 | 350,000 |
| أصل العقد | 42,000 | 17,200 |
| المحتجزات التراكمية | 15,000 | 35,000 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- القاعدة: نسبة الإنجاز = التكلفة الفعلية التراكمية ÷ التكلفة المقدّرة، والإيراد التراكمي = قيمة العقد × النسبة
- نسبة السنة الأولى: 144,000 ÷ 360,000 = 40%، والإيراد: 480,000 × 40% = 192,000 ريال
- نسبة السنة الثانية: 306,000 ÷ 400,000 = 76.5%، والإيراد التراكمي: 480,000 × 76.5% = 367,200 ريال
- إيراد السنة الثانية = 367,200 − 192,000 = 175,200 ريال
- تكلفة السنة الثانية = 306,000 − 144,000 = 162,000 ريال
- مجمل الربح: السنة الأولى 192,000 − 144,000 = 48,000، والسنة الثانية 175,200 − 162,000 = 13,200 ريال
- أصل العقد: السنة الأولى 192,000 − 150,000 = 42,000، والسنة الثانية 367,200 − 350,000 = 17,200 ريال
- المحتجزات: 150,000 × 10% = 15,000، ثم 350,000 × 10% = 35,000 ريال
- إجمالي مجمل الربح حتى نهاية السنة الثانية = 48,000 + 13,200 = 61,200 ريال
لماذا هبط ربح السنة الثانية إلى 13,200 فقط؟
لأن ارتفاع التكلفة المقدّرة خفّض الربح المتوقع للعقد كله من 120,000 ريال (480,000 − 360,000 = 120,000) إلى 80,000 ريال (480,000 − 400,000 = 80,000).
تغيير التقدير لا يعيد فتح السنة الأولى، بل يُعالَج بأثر مستقبلي مع تعديل تراكمي في السنة الحالية: الربح التراكمي الصحيح الآن 61,200 ريال (80,000 × 76.5% = 61,200)، سُجّل منه 48,000 في السنة الأولى، فيبقى للسنة الثانية 13,200 (61,200 − 48,000 = 13,200).
قيود السنة الأولى
نمرّ على القيود بالترتيب الذي تقع به في الواقع: تكاليف تُصرف، ثم إيراد يُعترف به بنسبة الإنجاز، ثم مستخلص يُصدر للمالك، ثم تحصيل جزئي بقيمة 120,000 ريال.
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| (1) تكاليف العقد تحت التنفيذ | 144,000 | |
| النقدية / الموردون | 144,000 | |
| (2) أصل العقد | 192,000 | |
| إيرادات العقود | 192,000 | |
| (3) تكلفة الإيرادات | 144,000 | |
| تكاليف العقد تحت التنفيذ | 144,000 | |
| (4) المدينون (المالك) | 142,500 | |
| محتجزات مدينة | 15,000 | |
| أصل العقد | 150,000 | |
| ضريبة القيمة المضافة – مخرجات | 7,500 | |
| (5) النقدية | 120,000 | |
| المدينون (المالك) | 120,000 | |
| الإجمالي | 757,500 | 757,500 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- إيراد السنة (القيد 2) = 480,000 × 40% = 192,000 ريال
- ضريبة المستخلص = 150,000 × 5% = 7,500 ريال
- المحتجزات = 150,000 × 10% = 15,000 ريال
- المستحق من المالك الآن = 150,000 − 15,000 + 7,500 = 142,500 ريال
- توازن القيد 4: 142,500 + 15,000 = 157,500 = 150,000 + 7,500
- رصيد أصل العقد = 192,000 − 150,000 = 42,000 ريال
- رصيد المدينين بعد التحصيل = 142,500 − 120,000 = 22,500 ريال
- الإجمالي = 144,000 + 192,000 + 144,000 + 142,500 + 15,000 + 120,000 = 757,500 مدين، ومثله في الدائن 144,000 + 192,000 + 144,000 + 150,000 + 7,500 + 120,000 = 757,500
أين تُعرض المحتجزات؟
فصلناها في حساب مستقل لأنها لن تُحصَّل قبل التسليم، ودمجها مع المدينين العاديين يجمّل مؤشرات السيولة دون وجه حق.
وإذا كان حق الشركة فيها مشروطًا بإتمام الأعمال أو قبولها، فهي وفق IFRS 15 أقرب إلى أصل العقد منها إلى الذمة المدينة، فتُعرض ضمن أصول العقود أو يُفصح عنها منفصلة.
أما توقيت احتساب ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المحتجزة فيُراجع مع أدلة جهاز الضرائب في سلطنة عُمان وشروط العقد، لأن المثال افترض احتسابها على كامل المستخلص.
السنة الثانية في ثلاثة قيود
في السنة الثانية تتكرر الدورة نفسها بأرقام جديدة، مع ملاحظة أن الإيراد هنا هو إيراد السنة وحدها لا الرقم التراكمي، وأن المستخلصات الجديدة قيمتها 200,000 ريال (350,000 − 150,000 = 200,000).
تكاليف السنة 162,000 ريال سُجّلت أولًا في حساب تكاليف العقد تحت التنفيذ بالطريقة نفسها، ثم تُحمَّل على تكلفة الإيرادات.
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| (1) أصل العقد | 175,200 | |
| إيرادات العقود | 175,200 | |
| (2) تكلفة الإيرادات | 162,000 | |
| تكاليف العقد تحت التنفيذ | 162,000 | |
| (3) المدينون (المالك) | 190,000 | |
| محتجزات مدينة | 20,000 | |
| أصل العقد | 200,000 | |
| ضريبة القيمة المضافة – مخرجات | 10,000 | |
| الإجمالي | 547,200 | 547,200 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- إيراد السنة = 367,200 − 192,000 = 175,200 ريال، وتكلفتها = 306,000 − 144,000 = 162,000 ريال
- مستخلصات السنة = 350,000 − 150,000 = 200,000 ريال
- محتجزاتها = 200,000 × 10% = 20,000 ريال، وضريبتها = 200,000 × 5% = 10,000 ريال
- المستحق من المالك = 200,000 − 20,000 + 10,000 = 190,000 ريال
- رصيد أصل العقد = 42,000 + 175,200 − 200,000 = 17,200 ريال، ويطابق 367,200 − 350,000 = 17,200
- رصيد المحتجزات = 15,000 + 20,000 = 35,000 ريال
- الإجمالي = 175,200 + 162,000 + 190,000 + 20,000 = 547,200 مدين، ومثله في الدائن 175,200 + 162,000 + 200,000 + 10,000 = 547,200
أخطاء تتكرر في دفاتر المقاولين
أكثرها شيوعًا انتظار الفاتورة لتسجيل الإيراد، فيظهر الربح متأخرًا ومتقلبًا مع مواعيد المستخلصات لا مع العمل الفعلي.
ويليه تجميد التكلفة المقدّرة منذ توقيع العقد، مع أن أسعار المواد والعمالة تتغير، ومراجعتها كل ربع سنة على الأقل هي ما يحمي الأرقام من المفاجآت.
ومن الأخطاء أيضًا إدخال مواد اشتُريت وما زالت في المخزن ولم تُركَّب ضمن التكلفة التي تُحسب بها نسبة الإنجاز، فترتفع النسبة والإيراد دون إنجاز حقيقي.
والأخطر تجاهل العقد الخاسر، فإذا تجاوزت التكلفة المقدّرة قيمة العقد، تُسجَّل الخسارة المتوقعة فورًا كمخصص عقد مُرهِق وفق IAS 37، ولا تُوزَّع على سنوات التنفيذ.
قائمة مراجعة قبل الإقفال
قبل إقفال دفاتر أي مشروع، تأكد أن سبب الاعتراف بالإيراد على مدى الزمن موثّق في ملف العقد، وأن طريقة قياس الإنجاز ثابتة على العقود المتشابهة.
راجع التكلفة المقدّرة بتوقيع مهندس المشروع، واسأل عن كل عقد: هل تجاوزت تكلفته المقدّرة قيمته؟
ثم افصل أصل العقد والتزامه والمحتجزات في الميزانية، وطابق المستخلصات مع قيود الإيراد شهريًا، وراجع معالجة الضريبة مع المختص.
جرّب بنفسك
عقد بقيمة 300,000 ريال عُماني، والتكلفة المقدّرة 240,000 ريال، والتكلفة الفعلية حتى الآن 90,000 ريال، والمفوتر 100,000 ريال مع محتجزات 10%.
احسب نسبة الإنجاز والإيراد ومجمل الربح، ثم حدّد هل الفرق أصل عقد أم التزام عقد وكم قيمته، وكم المحتجزات.
عرض الحل
- نسبة الإنجاز = 90,000 ÷ 240,000 = 37.5%
- الإيراد = 300,000 × 37.5% = 112,500 ريال
- مجمل الربح = 112,500 − 90,000 = 22,500 ريال
- الإيراد أكبر من المفوتر، فالفرق أصل عقد: 112,500 − 100,000 = 12,500 ريال
- المحتجزات = 100,000 × 10% = 10,000 ريال
اقرأ أيضًا
جاهز تطبّق ما تعلمته؟
طبّق هذه المفاهيم عمليًا خطوة بخطوة عبر منصة رصيد وتحدي المحاسب المحترف.
ابدأ مع منصة رصيد المزيد من المقالاتملاحظات
- الأرقام والشركات في الأمثلة افتراضية وُضعت للشرح، والمعالجة الفعلية تتبع السياسات المحاسبية للمنشأة والمعايير المطبقة عليها.
- تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة في سلطنة عُمان بمعدل أساسي 5% منذ 16 أبريل 2021، ومعالجة المحتجزات والعقارات تخضع لأدلة جهاز الضرائب الخاصة بها.
- يسري IFRS 15 على الفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعده، والعقود المُرهِقة تُعالَج وفق IAS 37 بما فيه تعديل «تكلفة الوفاء بالعقد» الساري منذ 1 يناير 2022.
- طريقة التكلفة إلى التكلفة واحدة من طرق المدخلات المقبولة، وقد تكون طرق المخرجات (كالمسح الهندسي للأعمال المنجزة) أنسب لبعض العقود.
