غيّر IFRS 16 جذريًا طريقة معالجة عقود الإيجار في دفاتر المستأجر مقارنة بالمعيار السابق IAS 17، بإلغاء التمييز بين الإيجار التشغيلي والتمويلي بالنسبة للمستأجرين.
التغيير الجوهري: كل الإيجارات على الميزانية
بموجب IAS 17 القديم، كانت عقود الإيجار التشغيلي (مثل استئجار مكتب أو معدات) تُعرض كمصروف في قائمة الدخل فقط، دون ظهورها كأصل أو التزام في الميزانية العمومية. مع IFRS 16، يجب على المستأجر تسجيل حق استخدام الأصل والتزام إيجار مقابل لمعظم العقود.
الاستثناءات
يستثني المعيار عقود الإيجار قصيرة الأجل (12 شهرًا أو أقل) والأصول منخفضة القيمة مثل أجهزة الحاسوب المكتبية، والتي يمكن الاستمرار في معالجتها كمصروف مباشر دون رسملة.
الأثر على القوائم المالية
رسملة عقود الإيجار تزيد إجمالي الأصول والالتزامات في الميزانية، وتُغيّر توزيع المصروف في قائمة الدخل من مصروف إيجار ثابت إلى إهلاك حق الاستخدام ومصروف فائدة على الالتزام – ما يؤثر على مؤشرات مثل نسبة الدين إلى حقوق الملكية.
من يحتاج للانتباه أكثر؟
الشركات ذات العقود الإيجارية الكثيفة مثل التجزئة والطيران والفنادق هي الأكثر تأثرًا، إذ قد تقفز التزاماتها المُعلنة بشكل كبير فور تطبيق المعيار رغم عدم تغيّر النشاط الفعلي.