خذ شركتين تجاريتين: البضاعة نفسها، وأسعار الشراء نفسها، والكمية المباعة نفسها بالسعر نفسه.
لو سألت أي متدرب في بداية طريقه: هل يمكن أن يختلف ربحهما؟ فالأرجح أن يجيب بالنفي.
الشركة الأولى أعلنت مجمل ربح 4,650 ريالًا، والثانية 4,410 ريالات.
الفرق جاء من اختيار محاسبي واحد: كيف نحسب تكلفة الوحدات التي خرجت من المستودع حين تختلف أسعار شرائها، وفي آخر المقال نضيف خطوة ثانية يتجاهلها كثيرون عند الإقفال.
حركة الصنف خلال يناير
شركة تجارية سعودية، وهذه حركة أحد أصنافها في يناير 2026.
باعت خلال الشهر 350 وحدة بسعر 25 ريالًا، أي بمبيعات 8,750 ريالًا.
| التاريخ | البيان | الكمية | سعر الوحدة | الإجمالي (ريال) |
|---|---|---|---|---|
| 1 يناير 2026 | رصيد أول المدة | 100 | 10 | 1,000 |
| 5 يناير 2026 | شراء | 200 | 12 | 2,400 |
| 15 يناير 2026 | شراء | 200 | 14 | 2,800 |
| المتاح للبيع | 500 | 6,200 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- الإجمالي = الكمية × سعر الوحدة: 100 × 10 = 1,000، و200 × 12 = 2,400، و200 × 14 = 2,800.
- المتاح للبيع = 1,000 + 2,400 + 2,800 = 6,200 ريال، والكمية = 100 + 200 + 200 = 500 وحدة.
- المبيعات = 350 × 25 = 8,750 ريال، والمتبقي = 500 − 350 = 150 وحدة.
يسمح المعيار الدولي IAS 2 بطريقتين لتسعير البنود المتشابهة: الوارد أولًا صادر أولًا، والمتوسط المرجح.
أما الوارد أخيرًا صادر أولًا (LIFO) فلا يجيزه المعيار.

الوارد أولًا صادر أولًا (FIFO)
نفترض أن الأقدم خرج أولًا: المئة وحدة الأولى بسعر 10، ثم المئتان بسعر 12، ثم 50 وحدة من شحنة الـ14.
ويبقى في المستودع 150 وحدة من آخر شحنة: 150 × 14 = 2,100 ريال.
المتوسط المرجح
هنا لا نهتم بأي شحنة خرجت، بل نحسب متوسطًا واحدًا لكل الوحدات المتاحة: 6,200 ÷ 500 = 12.4 ريال للوحدة.
تكلفة المبيعات = 350 × 12.4 = 4,340 ريالًا، والمخزون الباقي = 150 × 12.4 = 1,860 ريالًا.
أين ذهب الفرق؟
| ريال | FIFO | المتوسط المرجح |
|---|---|---|
| المبيعات | 8,750 | 8,750 |
| تكلفة المبيعات | 4,100 | 4,340 |
| مجمل الربح | 4,650 | 4,410 |
| المخزون الباقي | 2,100 | 1,860 |
كيف حسبنا الأرقام؟
- مجمل الربح = المبيعات − تكلفة المبيعات.
- FIFO: 8,750 − 4,100 = 4,650 ريال.
- المتوسط المرجح: 8,750 − 4,340 = 4,410 ريال.
- الفرق = 4,650 − 4,410 = 240 ريال، وهو نفسه 2,100 − 1,860.
الفرق في الربح 240 ريالًا، وهو نفسه الفرق في قيمة المخزون الباقي.
ما لم يدخل في تكلفة المبيعات بقي محبوسًا في المستودع.
ولأن الأسعار كانت ترتفع خلال الشهر، أخرجت طريقة FIFO الوحدات الأرخص أولًا فظهر الربح أعلى.
عندما تنخفض أسعار السوق
بعد اختيار طريقة التسعير يبقى سؤال آخر: هل يمكن فعلًا بيع المخزون الباقي بأكثر من تكلفته؟ في نهاية يناير هبط السعر في السوق، وتوقع المدير أن يبيع الوحدات الباقية بـ13 ريالًا، مع تكاليف بيع 1.5 ريال للوحدة.
المعيار يطلب أن يُقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل، فإذا كانت الشركة تطبق FIFO، فعليها تخفيض المخزون من 2,100 إلى 1,725، أي بـ375 ريالًا:
| البيان | مدين | دائن |
|---|---|---|
| من ح/ خسائر هبوط قيمة المخزون | 375 | |
| إلى ح/ مخصص هبوط قيمة المخزون | 375 |
ومع المتوسط المرجح يكون التخفيض 135 ريالًا فقط (1,860 − 1,725).
اللافت أن الشركتين تنتهيان إلى الرقم نفسه في قائمة المركز المالي، 1,725 ريالًا، لكن الطريق إليه مرّ بقائمة الدخل بمبالغ مختلفة، وإذا ارتفعت الأسعار لاحقًا يجوز عكس التخفيض، في حدود ما خُفض سابقًا فقط.
ملاحظات قبل الإقفال
طريقة التسعير سياسة محاسبية، لا تُغيّر من فترة إلى أخرى بحثًا عن ربح أفضل، وتُطبّق على كل البنود المتشابهة.
وتأكد أن تكلفة المخزون تشمل الجمارك والنقل الداخل وتستبعد الخصومات التجارية، فهذه من أكثر الملاحظات تكرارًا في المراجعة.
وقبل التقييم، طابق الجرد الفعلي مع الدفاتر، ثم ابحث عن الأصناف بطيئة الحركة والتالفة واحسب صافي قيمتها القابلة للتحقق، وفي الإيضاحات أفصح عن الطريقة المستخدمة ومبلغ أي تخفيض.
جرّب بنفسك
رصيد أول المدة 50 وحدة بسعر 20 ريالًا، ثم اشترت الشركة 150 وحدة بسعر 24 ريالًا، وباعت 120 وحدة.
احسب تكلفة المبيعات والمخزون الباقي بالطريقتين.
عرض الحل
بطريقة FIFO: تكلفة المبيعات (50 × 20) + (70 × 24) = 2,680 ريالًا، والمخزون الباقي 80 × 24 = 1,920 ريالًا.
وبالمتوسط المرجح: المتاح (50 × 20) + (150 × 24) = 1,000 + 3,600 = 4,600 ريال، و4,600 ÷ 200 = 23 ريالًا للوحدة، فتكلفة المبيعات 120 × 23 = 2,760 ريالًا، والمخزون الباقي 80 × 23 = 1,840 ريالًا.
اقرأ أيضًا
جاهز تطبّق ما تعلمته؟
طبّق هذه المفاهيم عمليًا خطوة بخطوة عبر منصة رصيد وتحدي المحاسب المحترف.
ابدأ مع منصة رصيد المزيد من المقالاتملاحظات
- الأرقام والشركات في الأمثلة افتراضية وُضعت للشرح، والمعالجة الفعلية تتبع السياسات المحاسبية للمنشأة والمعايير المطبقة عليها.
